“واسأل القرية” “الحشد”صياغة سيميائيّة لمفهومي الحذف والاتّساع – إبراهيم طه

يقول ابن جنّي في الخصائص: “المعنى هو المكرّم المخدوم واللفظ هو المبتذل الخادم”.

مقدّمة: الحذف والاتّساع والمجاز

لقد استقرّت الآية القرآنيّة الكريمة “واسألِ القريةَ التي كنّا فيها والعيرَ التي أقبلْنا فيها وإنّا لصادقون” (يوسف: 82) في أذهان العامّة والخاصّة على مرّ العصور نموذجًا لتعالق مفهومي الاختصار (الحذف) والاتّساع في النحو العربيّ ومثالًا لعدول الكلام عن الحقيقة إلى المجاز في الدرس البلاغيّ. حتى أنها باتت تُعرف من باب الاختصار بآية “واسأل القرية” لكثرة تداولها في هذا السياق منذ وردت في كتاب سيبويه (148 – 180 ه). ويبدو أنّ سيبويه كان أوّل من افتتح النقاش في مسألة الحذف والاتّساع وخصّص بابين من كتابه لمناقشتها: “باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتّساعهم في الكلام، والإيجاز والاختصار”[1]، و”باب ما يكون فيه المصدر حينًا لسعة الكلام والاختصار”[2]. وفي البابين يظهر الاتّساع، التوسّع أو سعة الكلام، موصولًا بشكل من أشكال الحذف والاختصار في اللغة. يقول سيبويه في الكتاب: “وممّا جاء على اتّساع الكلام والاختصار قوله تعالى جدّه: “واسأل القرية التي كنّا فيها والعير التي أقبلنا فيها”، إنما يريد: أهل القرية فاختصر، وعمل الفعل في القرية كما كان عاملًا في الأهل لو كان ها هنا”[3]. وإن كان سيبويه في الكتاب أكثر إنصاتًا وإنصافًا لمسألة المعاني من بعض أتباعه المتأخّرين في نهجه النحويّ، وهذا موضوع يحتاج إلى دراسات مستقلّة ومتأنّية، إلا أنه كان أوّل من ناقش ظاهرة الحذف والاتّساع نقاشًا منهجيًّا بمفاهيم نحويّة تركيبيّة شكليّة كالاختصار والسعة[4]، ثمّ تبعه البلاغيّون في مناقشة هذه الظاهرة بمفاهيم دلاليّة كالحقيقة والمجاز.[5]

إنّ الحدود الفاصلة بين النحو والبلاغة في مسألة الاتّساع والحذف غير واضحة تمامًا بما يكفي للجزم والقطع في هذه المسألة. يبدو أنّ السيرافي (284 – 368 ه) في شرحه لكتاب سيبويه كان أوّل من تعرّض لمسألة الاتّساع، على نحو ما ثبّتها سيبويه، بمفاهيم الحقيقة والمجاز وهو النحويّ المعروف.[6] ثمّ جاء الجرجاني (400 – 471 ه) بعده، وهو البلاغيّ الطلائعيّ، وكرّس العلاقة التي تجمع بين النحو والبلاغة مثلما يظهر في حديثه عن نقل الأحكام النحويّة من لفظة إلى أخرى في الفصل الأخير من أسرار البلاغة. يقول الجرجاني: “واعلم أنّ الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها […] لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها. ومثال ذلك أنّ المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو (واسأل القرية) والأصل واسأل أهل القرية. فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرّ، والنصب فيها مجاز”[7]. ولذلك لا يكون الحذف في ذاته هو وجه المجاز لأنّ “الحذف إذا تجرّد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسمّ مجازًا” [8]. “المجاز أن يُراد بالكلمة غير ما وضعت له في الأصل أو يُزاد فيها أو يوهم شيء ليس من شأنها، كإيهامك بظاهر النصب في القرية أنّ السؤال واقع عليها”[9]. وهذا هو قول جمهور النحويّين والبلاغيّين والمفسّرين[10]. وهكذا في المحصّلة النهائيّة ما سمّاه النحويّون “اتّساعًا” في البداية تطوّر بسرعة عند النحويّين والبلاغيّين على حدّ سواء إلى شكل من أشكال “المجاز”.

إنّ السواد الأعظم من النحويّين والبلاغيّين والمفسّرين الذين عالجوا مسألة الحذف وذكروا هذه الآية قدّروا مثل سيبويه محذوفًا، وهو “أهل”، انتقل إعرابه إلى المضاف إليه “القرية” فصارت بديلًا نحويًّا ومعنويًّا عنه. يبدو أنّ حذف لفظة “أهل”، على نحو ما يفترضه سيبويه، وعمل السؤال في لفظة “القرية” مردود إلى سعة اللغة العربيّة في الأصل. وكأنّ حذف لفظة “أهل” لم يترك للفظة “واسأل” أيّ خيار آخر إلا أن تعمل في “القرية” التي لا تُسأل في الحقيقة. وهكذا امتدّ السؤال وتجاوز ما وُضع له في أصل اللغة. يجمع النحويّون العرب على أنّ الحذف هو إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل أو قرينة. والدليل على المحذوف يضمن تقدير المحذوف بدقّة.[11] يقول ابن حجّة الحموي إنّ الدليل شرط الحذف، فلا يكون الحذف إلا إذا كان ثمّة ما يدلّ عليه في الملفوظ الظاهر، وهو “عبارة عن حذف بعض لفظه لدلالة الباقي عليه كقوله تعالى ( واسأل القرية التي كنا فيها)”[12].

تأسيسًا على هذا الفهم يبدو التعالق بين الحذف والاتّساع، حسب سيبويه وأتباعه، شكلًا من أشكال تعلّق المعلول بالعلّة، ما يعني في المحصّلة الأخيرة أنّ الاتّساع علّة الحذف وينعكس. فالعرب لا يحذفون إلا لأنّ اللغة باتّساعها اللفظيّ والتركيبيّ و”شجاعتها”[13] تسمح بذلك. وحين يتمّ الحذف يتحقّق المزيد من اتّساع اللغة. أمّا ابن جنّي (322 – 392 ه) فيقول عن الاتّساع: “وكذلك قوله سبحانه: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} فيه المعاني الثلاثة [الاتّساع والتوكيد والتشبيه]. أما الاتّساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصحّ في الحقيقة سؤاله، وهذا نحو ما مضى، ألا تراك تقول: وكم من قرية مسئولة، وتقول: القرى وتسآلك؛ كقولك: أنت وشأنك. فهذا ونحوه اتساع”.[14] ومن علامات المرونة والاتّساع في اللغة العربيّة الأضداد التي تبرهن على “اتساع العرب في كلامهم”. قال ابن الأنباري في الأضداد نقلًا عن قطرب: “إنما أَوقعت العرب اللفظتين على المعنى الواحد ليدلّوا على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفوا في أَجزاء الشِّعْر، ليدلّوا على أَنَّ الكلام واسعٌ عندهم، وأَنَّ مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب والإطالة والإِطناب”[15]. وهذا دليل على أنّ “لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا”. يرى ابن فارس أنّ توسّع العرب في لسانهم هو ما يميّز اللغة العربية عن كلّ اللغات الأخرى بقدر ما ترتبط بخصائص عديدة كالمجاز والإدغام والقلب والحذف والغنى المعجمي أو ما يسمّى بالترادف، وهو يخصّص لهذه المسألة بابًا مستقلًّا بعوان “باب القول في أنّ لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها”.[16]

على العموم، يتحدّث النحويّون العرب عن ثلاثة أضرب في الكلام، يلخّصها ابن السرّاج، في معرض حديثه عن مسألة الإضمار والإظهار في النحو العربيّ، بشكل واضح بقوله: إنّ “الكلام يجيء على ثلاثة أضرب: ظاهر لا يحسن إضماره، ومضمر مستعمل إظهاره ومضمر متروك إظهاره”. أمّا الثاني، المضمر المستعمل إظهاره، فيجوز “إذا علمت أنّ الرجل مستغنٍ عن لفظك بما تضمره” [17]. أمّا الثالث فيكون في الأمر وما جرى مجراه كالتحذير.[18] وعند الانتقال إلى باب الاتّساع (255 – 256) يقول ابن السرّاج عنه إنه “ضرب من الحذف إلا أنّ الفرق بين هذا الباب [باب الاتّساع] والباب الذي قبله [باب الإضمار والإظهار] أنّ هذا تقيمه مقام المحذوف وتعربه بإعرابه. وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله في الإعراب وهذا الباب العامل فيه بحاله وإنما تقيم فيه المضاف إليه مقام المضاف أو تجعل الظرف يقوم مقام الإسم”[19]، ويأتي بآية “واسأل القرية” مثالًا على ذلك. والاتّساع بوصفه ضربًا من الحذف، مثلما يقول ابن السرّاج، هو نوع من الإضمار المستعمل إظهاره إذا عُلم أنّ المتلقّي أو المخاطَب يستغني عن اللفظ بالمضمر. وعند هذه المقارنة بالضبط، على نحو ما يفصّلها ابن السرّاج، يقع أحد خطوط التماسّ الواضحة بين النحو والبلاغة، باعتبار الحذف مسألة نحويّة شكليّة في أصلها ومنحاها، والاتّساع مسألة موصولة بالمعاني. وهذا الوعي الفطريّ المبكّر بتعالق الدرسين النحويّ والبلاغيّ يظهر، بصفة أو بأخرى، في كتاب سيبويه أيضًا على النحو المفصّل لاحقًا. ينتبه ابن السرّاج في هذه المقارنة إلى أنّ ثمة فرقًا جوهريًّا بين الحذف العاديّ وحالة الاختصار التي يمثّل لها سيبويه بآية “واسأل القرية”. أمّا في الحذف العاديّ فيختفي العامل من التركيب ويبقى المعمول، دون أن تتغيّر العلاقة الإعرابيّة بينهما. أمّا في آية “واسأل القرية” فلم تفقد العلاقات الإعرابيّة فيها شيئًا، وما تغيّر هو المعنى فقط فاتّسع بعد أن كان السؤال لأهل القرية فصار للقرية كلّها. وهذا الاتّساع يعني أن يصير سؤال القرية من باب المجاز. إذًا شرط المجاز بعد الحذف، أو الزيادة، هو تغيّر إعراب الكلمة في التركيب، وهذا ما يقوله القزويني ويأتي بآية “واسأل القرية” مثالًا على قوله.[20]

الحقيقة أنّ قول سيبويه “جاء على اتّساع الكلام والاختصار” لا يزيل الغموض الذي يكتنف العلاقة بين الاتّساع والاختصار ومسألة المعنى على نحو ما يظهر في آية “واسأل القرية”. إنّ الربط بين المجاز والحذف والاتّساع وتقديم آية “واسأل القرية” مثالًا على ذلك يشير إلى أنّ ابن جنّي يلتفت إلى المعاني في هذه المسألة، بصفة فطريّة، لكنّه يجعل من حيث يدري أو لا يدري نظامًا واحدًا للّغة يُقاس عليه، ظانًّا أنّ في هذه الآية حذفًا بعلّة أنّ القرية لا تُسأل في الحقيقة.  وكأنّ الآية في نظامها اللغويّ التركيبيّ “يجب” أن تكون في الأصل على نحو “واسأل أهل القرية”. وهكذا فهموا هذه الآية كمثال لانزياحٍ عن أصل “ملزم” واجب تقديره. بهذا الفهم يبدو اللفظ سابقًا للمعنى والألفاظ هي الأصل. وممّا يعنيه الاتّساع إذًا أن يكون للشيء أصل ثم يتّسعون فيه بالخروج عن هذا الأصل. لم يتوسّع سيبويه في معاينته للعلاقة التي قد تجمع بين الحذف والاتّساع كما أشرت. ولعلّ السيرافي وابن جنّي من أبرز النحويّين الذين تقدّموا خطوة إضافيّة إلى الأمام بتأكيدهم على البعد المعنويّ الدلاليّ في مسألة الاتّساع بوضوح. لقد جعل ابن جنّي الاتّساع أحد ثلاثة معانٍ يحقّقها المجاز (بالإضافة إلى التوكيد والتشبيه). ما يُفهم من كلامهم هذا أنّ للاتّساع بصفة مبدئيّة جانبين: لفظيًّا تركيبيًّا ومعنويًّا دلاليًّا. بمعنى أنّ الاتّساع قد يُعايَن بأدوات نحويّة شكليّة كالحذف والإضمار والتقدير، وبنفس القدر يمكن الحديث عنه بأدوات دلاليّة كالمجاز وفيض المعنى. إنّ الحذف الافتراضيّ في آية “واسأل القرية”، على النحو الذي يبيّنه النحويّون والبلاغيّون وما ينتج عنه من اتّساع بمفاهيم الحقيقة والمجاز، يعني أنّ هناك تعارضًا حقيقيًّا بين الملفوظ (القرية) والمقصود (الأهل)، كما يقول فرستيغ[21]، فالملفوظ ليس هو المقصود باعتبار المقصود محذوفًا. وهكذا حسب فهمهم يتحقّق المجاز بتحقّق شرط نحويّ. إذا كان الحذف قد أوجب نقل الحكم النحويّ من اللفظة المحذوفة إلى ما بعدها من لفظ فقد تجوّز هذا اللفظ واتّسع بفضل هذا التجوّز. وهذا كلّه مبنيّ على افتراض خاطئ أنّ السؤال لا يعمل في القرية. هكذا يستمرّ البلاغيّون والمفسّرون في الطريق الذي شقّه النحويّون من قبلهم دون إضافات أو تعديلات جدّيّة تُذكر في شرحهم لمعاني الآية “واسأل القرية”. بعد أن كان تعامل النحوييّن مع الظاهرة بمفاهيم نحويّة شكليّة كمّيّة كالحذف والاتّساع صار عند البلاغيّين والمفسّرين بمفاهيم دلاليّة كالحقيقة والمجاز. غير أنّ المقارنات الدقيقة بين نقاش النحويّين والبلاغيّين في هذه المسألة تبيّن أنّ البلاغيّين والمفسّرين، القدامى والمعاصرين، لم يضيفوا الكثير في هذه المسألة. فما تغيّر بالأساس هو الأدوات، لكنها لم تغيّر في المحصّلة العامّة التي وصل إليها النحويّون أنفسهم بأدواتهم الشكليّة التركيبيّة.

من هنا تأتي هذه الدراسة لتقترح صياغة جديدة، صياغة سيميائيّة عبر مفهوم جديد وهو “الحشد” لتدلّ على أنّ النحويّين وعلى رأسهم سيبويه لم ينجحوا بأدواتهم الشكليّة التركيبيّة في الإحاطة بالجانب الدلاليّ لهذه الآية، وبالتالي لم تساهم مقاربتهم النحويّة في توضيح المعاني والدلالات التي تسعى إليها الآية بصياغتها المثبتة في القرآن الكريم. وقد سقط البلاغيون أيضًا في نفس المطبّ الذي سقط به النحويّون تمامًا حين أقرّوا الحذف المفترض وفهموا سؤال القرية من باب المجاز لا الحقيقة متجاهلين الاعتبارات المختلفة المتعلّقة بالسياق. سيبويه ومن جاء بعده من نحويّين وبلاغيّين ومفسّرين يرون عمل السؤال فيما لا يعمل فيه في الحقيقة اتّساعًا في ذاته أو هو بسبب اتّساع اللغة أو هو مجاز يستمدّ شرعيّته من طبيعة اللغة وفطرتها. ونحن نعتقد، على نحو ما سنوضّح لاحقًا، أنّ الصيغة المثبتة التي نزلت فيها الآية، دون زيادة أو نقصان دون تقدير أو إضمار، هي هي ما يوسّع المعاني والدلالات في هذه الآية لاعتبارات سياقيّة. ما يعني في المحصّلة الأخيرة أنّ المعاني والدلالات أكبر من الألفاظ وأسبق، وتقدير محذوف من شأنه أن يضيّق المعنى إلى حدّ لا يستقيم مع معاني الآية الكريمة ودلالاتها.

كنت قد نشرت كتابًا في ظاهرة الإيجاز بما تشمله من أنواع الحذف بعنوان “الإيجاز في الموروث البلاغيّ والقرآن الكريم” عام 2012. وفي أحد فصوله توقّفت بشيء من الإيجاز عند الآية الكريمة “واسأل القرية”، وقد فاجأني آنذاك إصرار النحويّين والبلاغيّين والمفسّرين على الربط بين الحذف والاتّساع في هذه الآية. فنبّهت بصفة مبدئيّة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة. وكنت قد وعدت نفسي حينها بالعودة إليها بشيء من التوسّع والإطناب لمزيد من التفصيل وتصحيح بعض الهفوات الجانبيّة التي كنت قد وقعت بها في تلك المقاربة السريعة. تقع هذه الدراسة تحت مظلّة العلاقات المركّبة والمتشابكة بين اللفظ والمعنى. وهي مسألة معقّدة اشتغل بها النحويّون والبلاغيّون والمفسّرون منذ كان النحو العربيّ وما زالوا يفعلون. وقد دخلتْ إلى عمق الدرس اللغويّ والتواصليّ والسيميائيّ الغربيّ بفضل العالمين تشارلز ساندرس بيرس (Charles Sanders Peirce 1839 – 1914) وفرديناند دي سوسير (1913 – 1857 Ferdinand de Saussure) عند نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. وهي تنحو منحى سيميائيًّا واضحًا يؤكّد التعالق بين اللفظ والمعنى والسياق، ما يعني في المحصّلة النهائيّة أنّ اللفظ وحده لا يمكنه أن ينفرد بأداء المعنى، أو أن يكون مصدره الوحيد، لأنّ المعاني بكلّ تأكيد أوسع من الألفاظ وأعظم، والسياق أو الحال أوسع من كليهما. غير أنّ مكانة اللفظ ليست بهذا الابتذال، مثلما يوصّفه ابن جنّي[22]، وإن كان الشقّ الأوّل من قوله دقيقًا. ونحن في هذه الدراسة السيميائيّة لا ننشغل بالمعاني والدلالات في ذاتها، أو ما يسمّيه جوناثان كالر (Jonatnan Culler) فائض التأويل (Over Interpretation)، بل بطرق الوصول إليها على ضوء ما قاله بعض السلف من النحويّين والبلاغيّين والمفسّرين في هذه المسألة وعبر جملة من الأفكار والنظريّات اللغويّة والسيميائيّة الغربيّة الحديثة.

 أكمل قراءة الدراسة